فروش يک ميليارد و 200 ميليون دلار از طريق کارت‌هاي ملي اجاره‌اي
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۹۵۶۹
خبرگزاري آريا - نشست مشترک دادستاني تهران و مسؤولان اتاق بازرگاني روز شنبه 15دي ماه با حضور رييس و اعضاي اتاق تعاون ايران، سردار لطفي رييس پليس آگاهي تهران بزرگ و تعدادي از معاونان و بازپرسان دادسراي تهران به رياست دکتر جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دادستان تهران با تشريح نحوه سوء استفاده از مدارک هويتي و تجاري در وقوع فسادهاي کلان اقتصادي در چند محور با توجه به نتايج حاصل از پروندههاي اخير، اظهار داشت: بررسي پروندههاي متشکله در شش ماهه اخير نشان مي‌دهد که مفسدان اقتصادي از مدارکي که به نوعي هويت افراد را نشان مي‌دهد، سوء استفاده کرده و از اين مدارک به عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي به سوء استفاده متهمان اقتصادي از کارت‌هاي حساب‌هاي بانکي به عنوان اولين مصداق اشاره کرد و افزود: برخي متهمان پروندههاي ارزي که اخيرا در شعب ويژه دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازاي پرداخت وجه ماهانه حدود 500هزار تومان، از کارت‌هاي حساب بانکي ديگران استفاده مي‌کردند و حساب‌هاي بانکي به نام صراف يا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادي است که در فساد اقتصادي نقش چنداني ندارند.
جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: اگرچه کارت بانکي مدرک هويتي محض نيست ولي مي‌تواند براي شکل‌گيري فساد استفاده شود، در اين رابطه تعدادي از دلالان و صرافان که از کارت‌هاي بانکي ديگران سوء استفاده مي‌کردند دستگير و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادي از مجوزهاي بهره‌برداري پتروشيمي به عنوان دومين مصداق اظهار داشت: در پروندههاي پتروشيمي که چند متهم بازداشتي دارد، از مجوزهاي بهره‌برداري سوء استفاده شد و کسي که مجوز بهره‌برداري داشت بدون اين‌که کارخانه يا مرکز توليدي مرتبط با مواد پتروشيمي داشته باشد و به صرف داشتن گواهي‌نامه بهره‌برداري، از طريق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اوليه را به قيمت دولتي دريافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قيمت مصوب فروخته است.
فروش يک ميليارد و 200ميليون دلار از طريق کارت‌هاي ملي اجاره‌اي
وي سومين مصداق را سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اجاره‌اي دانست و گفت: در پرونده‌اي که پليس در رابطه با خريد و فروش ارزهاي دولتي تشکيل داد، حداقل يک ميليارد و 200ميليون دلار با استفاده از کارت‌هاي ملي افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اين که نقش صرافان و عوامل اصلي در سامانه‌هاي مرتبط با خريد و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازي منافذ فساد در اين زمينه اظهار داشت: يکي از اين منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني توسط متهمان اقتصادي است.
بستن منافذ فساد از الزامات مبارزه با فساد است
جعفري دولت‌آبادي با طرح اين سؤال که آيا براي مقابله با اقدامات مجرمانه بايد همه امور از جمله صدور کارت بازرگاني را تعطيل کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتي دارد که يکي از آن‌ها بستن منافذ فساد است و اين در حالي است که در واردات کالا، تجارت خارجي، قاچاق کالا و ارز و نظاير آن، نقش افرادي که از کارت‌هاي اجاره‌اي يا وکالتي سوء استفاده مي‌کنند پر رنگ است.
وي نقش اتاق بازرگاني و وزارت صمت در جلوگيري از سوء استفاده از کارت‌هاي بازرگاني را مهم توصيف کرد و افزود: کارت بازرگاني نمادي از هويت تجاري افرادي است که در حوزه بازرگاني و خدمات مرتبط با آن فعاليت مي‌کنند و اهميت اين موضوع تا حدي است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا مي‌تواند رأسا اقدام نمايد.
دادستان تهران در اين زمينه به پرونده ثبت سفارش خودروهاي وارداتي اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقيقات صورت گرفته از متهمان اين پرونده، اين افراد با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني ديگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالي اقدامات مجرمانه خود را انجام مي‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگاني نقش مستقيمي ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالي، کارت بازرگاني خود را در اختيار اين افراد قرار مي‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکيل پرونده، اولين کسي که احضار مي‌شود دارنده کارت بازرگاني است و غالباً ادعا مي‌کنند که صرفاً کارت بازرگاني را در اختيار فرد ديگري قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخيص و تحويل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحيح اما باطن آن مجرمانه است.
ضرورت گسترش روابط اتاق بازرگاني با مراجع قضايي
جعفري دولت‌آبادي با بيان اين‌که روابط اتاق بازرگاني با مراجع قضايي بايد گسترش يابد، تصريح کرد: نهادهايي همچون اتاق بازرگاني از طريق ارتباط مناسب با مراجع قضايي مي‌توانند نقش مهمي در مبارزه با فساد ايفا کرده و مشکلات خود را پيگيري کنند.
وي با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاري جلسه با اعضاي اتاق تعاون در دادستاني تهران از بُعد راهبردي، برگزاري اين جلسه را سرآغازي براي همکاري بيشتر اعلام کرد و افزود: فساد موضوعي است که مبارزه با آن مستلزم همکاري همه دستگاه‌ها است و اگر بانک مرکزي، وزارت صمت و ساير نهادهاي مرتبط همکاري نکنند، مبارزه با فساد موفقيت آميز نخواهد بود.
دادستان تهران ابراز اميدواري کرد همکاري و هماهنگي نهادهايي مثل اتاق بازرگاني با دستگاه قضايي بيشتر شود تا با اتخاذ رويه‌هاي واحد و مطلوب، زمينه سوء استفاده مفسدان از مدارک هويتي و تجاري حذف شود.
شافعي رييس اتاق بازرگاني کشور با قدرداني از حمايت دادستاني تهران نسبت به طرح مسايل و مشکلات اقتصادي، از تشکيل کارگروه مشترک با وزارت دادگستري خبر داد.
وي اعلام کرد: وظيفه اصلي اتاق بازرگاني ارائه مشاوره به قواي سه گانه کشور است که در اين روند در سال 1390کارگروه جديدي بر اساس قانون «بهبود مستمر فضاي کسب و کار» ( 16/11/1390) ايجاد شد و دو نهاد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با هفت وزير و دو نفر از معاونان قوه قضاييه و هم‌چنين کميته موضوع ماده 12قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاييه، دو نفر از روساي کميسيون‌هاي مجلس و دو نفر از دولت تشکيل شده که بررسي قوانين مغاير با کسب و کار و تشخيص خلاءهاي قانوني از وظايف اين کميته است.
شافعي افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آيين‌نامه‌هاي منبعث از آن، کارت‌هاي بازرگاني را بعد از دريافت مدارک و تکميل پرونده صادر مي‌کند و پس از تاييد از سوي وزارت صمت، به متقاضي تحويل مي‌شود.
در ادامه جلسه، اعضاي اتاق بازرگاني و نمايندگان ساير دستگاه‌ها پيشنهاداتي در اين زمينه ارايه کردند.
جعفري دولت‌آبادي در جمع‌بندي مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتي مواجه مي‌شود، دستگاه‌ها وظيفه بر طرف کردن آن را متوجه همديگر مي‌کنند که اين‌گونه فرافکني روش مناسبي نيست.
دادستان تهران با اعلام اين‌که سال‌هاي زيادي است تخلفات کارت‌هاي بازرگاني مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگاني هم در اين موارد بارها سخن گفته‌اند، به يادداشت 11دي ماه يکي از روزنامه‌ها به قلم يکي از اعضاي اتاق بازرگاني اشاره کرد و گفت: چرا وقتي براي رفع مشکلات دور هم جمع مي‌شويم يکديگر را متهم مي‌نماييم در حالي که با اين اقدام مشکلي برطرف نمي‌شود و در اين ميان هم هيچ‌کس حاضر نيست مسؤوليتي که بر عهده اوست، بپذيرد.
اعطاي چهارصد ميليون دلار به فردي کم سواد
وي از رييس اتاق بازرگاني کشور خواست که در صدور کارت‌هاي بازرگاني به ميزان وظيفه‌اي که دارد ايفاي نقش کند و گفت: متهمي به نام فرخزاد که 400ميليون دلار ارز4200توماني گرفته و اکنون در زندان است، سواد زيادي ندارد. لذا بايد بررسي کرد که آيا کارت بازرگاني داشته است يا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرايط کارت بازرگاني اخذ کرده است. بنابراين به جاي سلب مسؤوليت از خود، در حد وظيفه به رفع مشکلات کمک کنيم.
جعفري دولت‌آبادي يکي از مشکلات را بي‌‌اطلاعي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران از مشکلات واقعي در سطح اجرا دانست و گفت: براي مثال در موضوع کارت بازرگاني مسؤولان بايد بدانند که در اين ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضايي تشکيل شده، چه کساني در حوزه کارت‌هاي بازرگاني تخلف کرده و چه اقداماتي را انجام داده‌اند.
وي با تاکيد بر اين‌که مشکلات به صرف تشکيل جلسات حل نمي‌شود، اظهار اميدواري نمود اتاق بازرگاني روابطش را با دستگاه قضايي گسترش دهد.
دادستان تهران با تاکيد بر اين که کارت بازرگاني از طريق وکالت يا عقد صلح قابل واگذاري به ديگران نيست، افزود: کسي که مبالغ کلان ارزي از بانک مرکزي دريافت مي‌کند، نمي‌تواند کارت خود را به ديگري واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش‌هاي غيرقانوني و ارتکاب جرايمي نظير پول‌شويي شود.
اهميت امنيت اقتصادي در پيشرفت کشور
دادستان تهران با اعلام اين که دستگاه قضايي از تأمين امنيت اقتصادي حمايت مي‌کند، گفت: قوه قضاييه آمادگي دارد براي تداوم فعاليت مراکز اشتغال تأمين امنيت اقتصادي و فعاليت تجار سالم همکاري نمايد.
وي تأکيد کرد: در اين بخش همکاري دستگاه‌ها لازم است و براي مثال در بخش کارت بازرگاني بيشتر هجمه‌ها روي اتاق بازرگاني است که به عنوان صادرکننده کارت نبايد اجازه دهد به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسؤولان اتاق انتظار مي‌رود به عنوان مدعي به موضوع ورود کنند، طرح شکايت کرده و منتظر ورود دادستاني و پليس نباشند.
28هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني
وي با اشاره به گزارش سازمان بازرسي کل کشور در اين زمينه اعلام کرد بدهي مالياتي دارندگان کارت هاي تا سال 1396، 28هزار ميليارد تومان است، در واقع با کساني مواجه هستيم که از مزاياي کارت بازرگاني بهره‌مند مي‌شوند؛ اما حاضر نيستند فعاليت سالم اقتصادي انجام داده و ماليات تجاري خود را پرداخت کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بيشتر مسؤولان اتاق بازرگاني بر صدور کارت بازرگاني و نحوه استفاده از آن شد.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تلاش عده‌اي در جهت دامن زدن به تقابل ميان دستگاه قضايي و فعالان اقتصادي اظهار داشت: برخورد با مجرمان بخشي از وظايف قوه قضاييه است ولي در حوزه اقدامات پيشگيرانه و حمايت از سرمايه‌گذاري، اقدامات تاثير گذاري از سوي قوه قضاييه صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح اين پرسش که چرا هرچند وقت يکبار مسئله‌اي رخ مي‌دهد و با موج گراني‌ها مواجه مي‌شويم، افزود: در شرايطي کشور در جنگ اقتصادي با آمريکا به سر مي‌برد. نبايد عده‌اي با سوء استفاده از کارت بانکي، پروانه بهره‌برداري، کارت ملي، کارت بازرگاني و گران‌فروشي، براي مردم سختي ايجاد کنند و شايسته مردم انقلابي کشور نيست که دچار برخي مشکلات کنوني باشند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۹۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روز پر اتفاق اتاق تبریز در نمایشگاه ایران اکسپو
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: استان آذربایجان شرقی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در سومین روز از ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران، ایران اکسپو ۲۰۲۴، رویدادهای مهم و متنوعی را پشت سر گذاشتند.
با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز و مقامات اقتصادی از کشور سوریه، تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین استانداری آذربایجان شرقی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه و ستاد اقتصادی ایران در کشور سوریه برگزار شد. در پی امضای این تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی تبریز همکاری‌های خود با این کشور را گسترش می‌دهد و توانایی مشارکت در ظرفیت‌های تازه و استفاده نشده کشور سوریه را به دست خواهد آورد.
همچنین در رویدادی دیگر با حضور استاندار آذربایجان شرقی آیین افتتاح واحد تولید انواع کفش و کفی ورزشی با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت تکین فراوران راه ابریشم و برند نینوس ژاپن در منطقه ویژه اقتصادی سهلان برگزار شد.
همچنین با حضور مقام عالی استان تفاهم‌نامه همکاری برای تولید اکسل خودرو بین کارخانه محورسازان نورمک از استان آذربایجان شرقی با یک شرکت از کشور ترکیه در منطقه آزاد ارس برگزار شد.
از سوی دیگر تفاهم‌نامه ایجاد شهرک صنعتی ویژه شیشه استان آذربایجان‌شرقی هم در روز دوشنبه در ایران اکسپو ۲۰۲۴ امضا شد.
لازم به ذکر است ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران، ایران اکسپو ۲۰۲۴، از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند