به نقل از «دانا»

اجاره‌بهای یک کارت ملی؛ ماهیانه بین 2 تا 10 میلیون‌!

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۹۵۳۸

محل خاصی در شهر برای خرید و فروش کارت‌ ملی وجود ندارد، ولی دلال‌ها روزانه بازاریابانی را راهی روستا‌های دور‌افتاده و حاشیه‌ای شهر تبریز می‌کنند تا کارت‌ ملی بخرند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج؛ کارت‌‌ملی نشانه هویت هر ایرانی، امروز در بازار سیاه‌ به قیمت‌های مختلفی خرید و فروش یا حتی اجاره داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال‌گذشته‌ وقتی ایران‌خودرو و سایپا فروش خودرو براساس رقم آخر کارت ملی را آغاز کردند، اجاره‌ کارت‌ ملی در وب‌سایت‌های معروف مثل دیوار و شیپور آغاز شد و انتشار خبر آن واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت، غافل از اینکه اجاره و خرید و فروش کارت‌ملی نه فقط برای خودرو بلکه برای کار‌های مختلفی انجام می‌شود وسابقه‌ طولانی مدت دارد.

در تبریز روزانه‌ کارت‌‌های ملی زیادی یا با وعده‌ پول یا با فریب از صاحب واقعی به دست دلال می‌رسد. کارت‌ملی گاهی به تنهایی اجاره داده می‌شود، ولی برای بعضی از مشاغل فرد صاحب کارت‌ملی باید وکالت نامه‌ محضری به مستاجر بدهد. اجاره کارت‌ملی همراه با وکالت نامه‌ قیمت را بالاتر می‌برد، به صورتی که یک شخص با اجاره‌ چند سال کارت‌ملی خود، تا آخر عمر نیازی به کار کردن ندارد!

اجاره‌ کارت‌ملی به چه علت؟

کارت‌ملی فقط برای ثبت‌نام خودرو کارایی ندارد، در‌واقع ثبت‌نام خودرو کوچک‌ترین کاربرد اجاره کارت‌ملی است، زیرا یک کارت‌ملی برای افتتاح و استفاده از حساب‌های بانکی، دریافت کارت‌ بازرگانی برای واردات و صادرات کالا و البته دور‌زدن اداره امور مالیاتی کاربرد دارد. هر‌چند اجاره‌ کارت‌ ملی برای ثبت‌نام‌خودرو مطبوعاتی شد، ولی اجاره کارت‌ملی برای افتتاح و استفاده از حساب‌ بانکی به مراتب بیشتر انجام می‌شود.

پول‌شویی با افتتاح حساب اصلی‌ترین هدف برای اجاره کارت ملی است که قوه‌ قضائیه بار‌ها به مردم هشدار داد. فرد صاحب کارت‌ملی در یک بانک‌ حساب باز می‌کند، سپس کارت عابر‌بانک، مشخصات آن همراه با کارت‌ملی را به فرد اجاره‌کننده‌ می‌دهد، روزانه مبالغ مشخصی به حساب واریز و سپس برداشت می‌شود. فرد اجاره کننده کارت ملی را برای برداشت و انتقال پول از حساب نیاز دارد، در نتیجه تا پایان قرارداد کارت‌ملی را به او باز نمی‌گرداند.

سو‌ءاستفاده از حساب‌های بانکی به این روش در کشور‌های متعددی انجام می‌شود و با وجود پروتکل‌های قدرتمند راحت‌ترین نوع پول‌شویی است. دریافت‌ کارت‌ بازرگانی و استفاده از کارت‌ملی برای واردات دیگر استفاده کارت‌ملی است که دلال‌ها برای دور‌زدن اداره امور مالیاتی از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلی دلال‌ها با اجاره کارت‌ملی به روش‌های مختلف در تلاش‌اند تا از پرداخت مالیات فرار کنند.

کارت ملی چقدر می‌ارزد؟

کارت‌ملی توسط دلال‌ها قیمت‌گذاری می‌شود ولی امکان چانه‌زنی وجود دارد. در مسائل ساده‌ای مانند ثبت‌نام خودرو کارت ملی‌ با قیمتی کمتر از 10 میلیون‌ تومان اجاره می‌شد ولی برای پول‌شویی با افتتاح حساب دلال‌ها ابتدا بین 50 تا 100 میلیون‌ تومان به حساب فرد اجاره دهنده واریز می‌کنند و سپس ماهانه از 2 تا 20 میلیون‌ تومان اجاره می‌دهند، با این حساب، شخص اجاره دهنده برای یک سال اجاره کارت‌ملی دست‌ کم 62 میلیون‌تومان درآمد دارد.

واردات، صادرات یا سایر فعالیت‌های دور‌ زدن پرداخت مالیات‌ بسته به حجم مالیات، اجاره دارد. برای مثال اگر با استفاده از شماره‌ملی فردی یک میلیارد‌ تومان مالیات دور زده‌ شود بین 10 تا 50 میلیون‌ تومان به صاحب کارت‌ملی می‌رسد. حتی در مواردی دلال‌ها برای یک پروژه‌ تا 500 میلیون‌ تومان به فرد صاحب حساب‌ پول پرداخت کرده‌اند ولی صاحب کارت‌ملی دیگر امکان خروج‌ از کشور‌ یا استفاده از بخشی از خدمات کشور را ندارد، زیرا باید مالیات سنگینی را که به نام او ثبت ‌شده،‌ بپردازد.

جامعه‌ هدف برای خرید کارت ملی؟

محل خاصی در شهر برای خرید و فروش کارت‌ ملی وجود ندارد، ولی دلال‌ها روزانه بازاریابانی را راهی روستا‌های دور‌افتاده و حاشیه‌ای شهر تبریز می‌کنند تا کارت‌ ملی بخرند. زندگی در شهر و استفاده از خدمات مختلف مانند حساب‌‌بانکی باعث می‌شود از شهر‌نشینان کسی برای خرید کارت‌ملی انتخاب نشود، ضمن‌اینکه فریب افرادی که در شهر زندگی می‌کنند کار ساده‌‌ای نیست و شاید منجر به لو رفتن شود ولی پیر‌مرد یا پیرزن مسنی که در روستا‌های اطراف تبریز مانند باغ‌معروف زندگی می‌کنند، حتی حاضرند با چند تراول 50 هزار تومان کارت‌ملی خود را برای چند روز به یک بازاریاب بدهند.

بازاریابان در درجه‌ اول به روستا‌نشینان مسن اعداد کمی پیشنهاد می‌دهند و سپس آنها را با وعده‌های مختلفی فریب می‌دهند. مثل اینکه شما برنده یک سفر زیارتی خارج از کشور انتخاب شده‌اید و باید کارت‌ملی با وکالت‌نامه‌ای برای تهیه پاسپورت و بلیت هواپیما در اختیار فرد بگذارید. این وعده‌ها صحت دارد و دلال برای جذب اعتماد میان سایر افراد محل و دریافت کارت‌های ملی همه آنها را به سفر‌های زیارتی و تفریحی خارجی می‌فرستند و سپس مالک کارت ملی آنها خواهد‌شد.

گاهی دلال‌ها از افراد خود محل برای تهیه کارت ملی استفاده می‌کنند که مورد اعتماد باشند. دلال‌ها تلاش می‌کنند  با ترفند‌های مختلف بهای واقعی کارت‌ملی را نپردازند، ولی اگر فرد متوجه سو‌ءاستفاده از کارت‌ملی شد یا قرار بر فعالیت بلند‌مدت باشد با پرداخت پول‌های سنگین او را راضی خواهند ‌کرد. فردی که در یک روستا با درآمد ماهانه کمتر از 2 میلیون‌تومان زندگی می‌کند با 50 میلیون تومان به راحتی حاضر به فروش کارت‌ملی خود می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه

به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.

البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.

در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.

 براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.

در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.

صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...

در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.

وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آن‌ها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.

این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز  می‌رسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان  ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.

طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند

بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.

این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.

وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.

وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.

این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام