دلالان با کارت ملی و شناسنامه اجارهای تعداد زیادی خودرو ثبت نام کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۶۹۴۷۶
حجتالاسلام سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره افزایش قیمت خودروهای جایگزین خودروهای قدیمی گفت:خودروهایی که از خط تولید جمعآوری شدهاند قیمت کمتری نسبت به خودروهای جایگزین که هم اکنون در بازار قیمتش سر به فلک کشیده دارند. این در حالی است که وزارت صمت قول داده بود خودروهای جایگزین در همان رنج قیمت خودروهای قدیمی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ضمن اینکه قرار بود با قرارگیری این خودروهای جدید در مدار تولید، کیفیت خودرو هم افزایش پیدا کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه ما هم اکنون شاهد آن هستیم که حجم زیادی از خودرو توسط دلالان و شرکتهای واسطهای با شرایطی خاص از سایت فروش خودروسازان آن هم با شناسنامه و کارت ملی اجارهای خریداری شده و چون مالیاتی هم نمیپردازند سود زیادی به دست میآورند.
** بودجه تحقیق و توسعه در خودروسازان فقط 2 درصد
حسینیکیا با بیان اینکه اگر هزینههای بالاسری خودروسازان و بریز و بپاش آنها کاهش پیدا کند قیمت نهایی خودرو کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: ما شاهد آن هستیم که نظام حقوقی در خودروسازان نظام طبقاتی است به طوری که کارگران که زحمت کشترین قشر صنعت خودرو هستند کمترین دریافتی را دارند و مدیران بالا دستی که کمترین زحمت را میکشند بیشترین حقوق را دریافت میکنند.
وی با انتقاد از خودروسازان درباره عدم سرمایهگذاری در بخش تحقیق توسعه گفت: خودروسازان آلمانی 24 درصد از درآمدشان را برای تحقیق و توسعه اختصاص میدهند در حالی که این رقم در کشورمان زیر 2 درصد است و به دلیل همین تفاوت است که خودروسازی آلمان بسیار پیشرفتهتر است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۶۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو