به نقل از «فرارو»

رحم اجاره‌ای متخلفان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۳۷۵۶

سابقه کارت‌ها و سپس حساب‌های اجاره‌ای به دهه ۷۰ برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۲، در قانون بودجه برای ساماندهی و شناسایی فعالان اقتصادی، موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شد و بدین ترتیب از سال بعد یعنی ۱۳۷۳، کدفروشی و اجاره کد اقتصادی به سرفصل واژه‌های اقتصادی ایران افزوده شد. پس از آن و بسته به شرایط اجاره‌داری کد‌های اقتصادی به موارد دیگری مانند کارت‌های بازرگانی، کارت‌های ملی و کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی گسترش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری، بانک مرکزی برای چندمین بار در اطلاعیه‌ای رسمی به مردم هشدار داد تا از اجاره دادن کارت ملی خود برای امور بانکی خودداری کنند.

روزنامه ایران در ادامه نوشت: دراین اطلاعیه، بانک مرکزی به مردم توصیه کرده است از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند چرا که عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

اجاره کارت ملی به منظور انجام امور خدمات پولی، بانکی و ارزی امری است که برای پوشش فعالیت‌های سودجویانه، مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. از این رو توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد سپردن مدارک و اطلاعات هویتی (اجاره کارت ملی/ حساب بانکی) را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌هایی که از این طریق رخ می‌دهد، در امان باشند.

حال پرسشی که به ذهن می‌رسد، این است که چرا بانک مرکزی در این مقطع زمانی یک بار دیگر نسبت به پدیده اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی هشدار داده است. به طور قطع به علت مشکلات اقتصادی اخیر با افزایش این پدیده در سال‌های اخیر روبه‌رو هستیم. نکته جالب توجه در این پدیده این است که شگرد سودجویان هیچ تغییری نسبت به دهه ۷۰ که کد‌های اقتصادی را اجاره می‌کردند و در دهه ۸۰ که کارت بازرگانی اجاره می‌کردند، پیدا نکرده است و تنها شماره و اطلاعاتی که اجاره می‌کنند تغییر می‌کند.

در واقع سودجویان، فراریان مالیاتی، پولشویان و به تازگی فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی برای پنهان ماندن و همچنین فرار از پرداخت مالیات قانونی از اطلاعات افراد دیگر استفاده می‌کنند. در گذشته به اسم افراد عادی کارت بازرگانی دریافت می‌کردند و با آن میلیون‌ها دلار واردات انجام می‌دادند و اکنون با کارت ملی افرادی که بضاعت مالی اندکی دارند، از صرافی‌ها ارز خریداری می‌کنند یا این که با استفاده از اطلاعات هویتی آن‌ها شرکتی به ثبت می‌رسانند و از حساب‌های بانکی آن‌ها میلیارد‌ها تومان تراکنش انجام می‌دهند. اما در نهایت هنگام پرداخت مالیات یا مقابله با سودجویی صورت گرفته، تنها اطلاعات شخصی که کارت خود را اجاره داده است، موجود است که باید در برابر قانون پاسخگو باشد. در دوره‌هایی که فاصله نرخ ارز صرافی‌ها با بازار آزاد افزایش می‌یابد بیشتر با این پدیده مواجهیم. برخی افراد به صورت اتوبوسی از کسانی استفاده می‌کنند که بی بضاعت هستند.

پیش از ورود آن‌ها به صرافی پول خریداری سهمیه ۲ هزار دلاری ارز را که به حدود ۵۰ میلیون تومان می‌رسد به حساب آن‌ها واریز می‌کنند و آن‌ها با کارت ملی خود ارز را خریداری می‌کنند و به محض خروج از صرافی ارز را تحویل داده و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز وقتی تخلفات مورد بررسی قرار می‌گیرد با کودکانی مواجه می‌شویم که دارای چندین حساب بانکی با گردش مالی هزار میلیارد تومانی هستند.

از کد اقتصادی تا حساب اجاره‌ای

دراین خصوص مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات جالبی از این پدیده قدیمی ارائه می‌دهد. به گفته حسن تاجمیر ریاحی، پدیده اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون به دو دهه قبل باز می‌گردد. بدین ترتیب برای عدم شناسایی ذینفع واقعی از روش‌های متداول سوءاستفاده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این با مسأله اجاره کارت‌های بازرگانی روبه‌رو بودیم، توضیح داد: سودجویان با اطلاعات افراد نیازمند اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند و با آن تجارت انجام می‌دادند. این در حالی است که طبق قانون، گمرک اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد، اما وقتی برای دریافت مالیات اقدام می‌کردیم به پیرمرد و پیرزن فقیری در یک روستا می‌رسیدیم که در ازای مبلغ ناچیری اطلاعات خود را فروخته بودند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز اجاره کارت ملی برای خرید ارز از صرافی‌ها باب شد. افراد بی بضاعت کارت ملی خود را از ۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان اجاره می‌دادند و سودجویان با آن ارز خریداری می‌کردند بدون اینکه اطلاعات آن‌ها در شبکه بانکی و مالیاتی ثبت شود.

این مقام مسئول مالیاتی با بیان اینکه چند سالی است که حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مطرح شده است، گفت: پس از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر در سال ۱۳۹۵، تمام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها مکلفند تا اطلاعات تراکنش‌های بانکی را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. برهمین اساس سودجویان برای اینکه تراکنش‌های خود را مخفی و از پرداخت مالیات فرار کنند، با همان شگرد‌های دهه ۸۰ با پرداخت اجاره ماهیانه ناچیزی افراد بی‌بضاعت را متقاعد کردند که با مدارک هویتی آن‌ها حساب بانکی باز می‌کنند و با آن کار کنند.

افزایش معوقات مالیاتی

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه از افزایش معوقات مالیاتی به دلیل پدیده اجاره کارت و حساب‌های بانکی خبر داد. به گفته وی، به دلیل اینکه صاحبان اصلی کارت ملی یا حساب بانکی افراد فقیر و بعضاً کارتن‌خواب و معتاد هستند، هرچند که طبق قانون آن‌ها باید پاسخگو باشند، اما امکان دریافت میلیارد‌ها تومان مالیات تشخیصی از آن‌ها نیست و برهمین اساس معوقات مالیاتی افزایش می‌یابد. به گفته وی، برای مثال در موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی ایجاد شد.

رشد پدیده اجاره

تاجمیر ریاحی همچنین گفت: بخصوص از سال ۱۳۹۵ که ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسید با رشد پدیده اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی روبه‌رو هستیم و برهمین اساس دراین مدت بار‌ها نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم و شبکه بانکی نیز با صدور اطلاعیه‌هایی هشدار داده است.

وی اضافه کرد: اما نکته مهم این است که تنها با اطلاعیه و هشدار نمی‌توان با این پدیده مقابله کرد و نیازمند راهکار‌های عملی هستیم.

وی توضیح داد: در همین راستا در مذاکرات با اداره ثبت شرکت‌ها خواسته شد تا افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می‌کنند، مورد راستی آزمایی قرار گیرند. در حوزه بانکی نیز باید با افزایش نظارت‌ها و راستی‌آزمایی با این مشکل مقابله کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی همچنین یادآور شد: البته یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی با آن مواجه است، این است که بسیاری از حساب‌های اجاره‌ای از طریق وکلای قانونی افرادی که کارت خود را اجاره داده‌اند انجام می‌شود. به طوری که از فرد اجاره دهنده یک وکالت کامل دریافت می‌شود و وکیل قانونی تمام کار‌های افتتاح حساب، دریافت دسته چک و استفاده از حساب را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: برهمین اساس در برخی از شرکت‌ها با مواردی مواجه می‌شویم که یک کارتن‌خواب یا معتاد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره است. اما زمانی که فصل مالیات می‌شود، هیچ اثری از ذینفعان اصلی نمی‌توان پیدا کرد.

اجاره کارت ملی و حساب جرم است

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: به موجب ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌ها، اجاره دادن یا اجاره کردن کارت ملی و حساب بانکی جرم مالیاتی تلقی می‌شود و قابل تعقیب کیفری است. وی با اشاره به اینکه اگر بحث حساب‌های بانکی اجاره‌ای را جدی نگیریم، در سال‌های آینده با مشکل بزرگتری مواجه خواهیم شد، گفت: هم اکنون برخی از شرکت‌ها آبدارچی و منشی را به شرط استفاده از حساب بانکی آن‌ها استخدام می‌کنند. این درحالی است که پس از سال ۱۳۹۵ برخورد با این تخلفات از ضمانت اجرایی کیفری محکمی برخوردار شده است. به گفته وی، طبق قانون حتی افرادی که به این پدیده کمک کنند نیز به جرم معاونت محکوم می‌شوند.

پرونده‌های قضایی مفتوح

تاجمیر ریاحی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه تعداد پرونده قضایی برای این گونه تخلفات تشکیل شده است، گفت: طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی از این گونه تخلفات در دستگاه قضا تشکیل شده است که برخی از متخلفان دستگیر شده‌اند و به زندان افتاده‌اند.

وی توضیح داد: هم اکنون درخصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تخلفات مربوط به آن ۵۰۰ فقره پرونده قضایی تشکیل شده است. دربحث تخلفات مربوط به ماده ۲۷۴ مالیات‌ها نیز که اجاره کارت ملی و حساب بانکی یکی از موارد هفتگانه آن است نیز ۲۰۰ پرونده تشکیل شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارت بانکی حساب بانکی کلاهبرداری اجاره کارت ملی و حساب سازمان امور مالیاتی کارت های بازرگانی حساب های بانکی تشکیل شده برهمین اساس حساب بانکی مالیات ها اجاره ای کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۳۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم