به نقل از «الف»

بازار اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی داغ شد/ سودهای میلیونی دلالان ارزی با تبلیغات در اپلیکیشن‌ها

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۶۹۴۲

به گزارش تسنیم، سهمیه ارزی 2 هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص می‌یابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا می‌کند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.

نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های تبلیغ آگهی رقم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کم‌بضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیه‌ی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا می‌کند.

لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمی‌شود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کرده‌اند.

سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی

با یک جست‌و‌جوی ساده‌ در سایتهای معروف آگهی به تبلیغات‌هایی با عنوان «استخدام کارگر 1 روزه در صرافی‌ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه می‌شویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهی‌ها، اقدام به جذب افراد بی‌بضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز 200 و 300 هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان می‌کنند.

اما این دلالان به وسیله نوسان‌گیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود 4 الی 5 میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب می‌زنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.