بازار داغ اجاره کارت ملی برای خرید دلار دولتی/سود 5 میلیونی از هر کدملی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۴۹۵
سهمیه ارزی 2 هزار یورویی که با هدف تأمین نیازهای خرد بازار ارز مثل سفرهای خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص می‌یابد، در روزهایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا می‌کند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های تبلیغ آگهی رقم می‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمی‌شود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سالهای گذشته بروز کرده‌اند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جست‌و‌جوی ساده در سایتهای معروف آگهی به تبلیغات‌هایی با عنوان «استخدام کارگر 1 روزه در صرافی‌ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه می‌شویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهی‌ها، اقدام به جذب افراد بی‌بضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز 200 و 300 هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان می‌کنند.
اما این دلالان به وسیله نوسان‌گیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود 4 الی 5 میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب می‌زنند.
اخطار تند کانون صرافان به صرافان متخلف
کانون صرافان در روز‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای، لزوم احراز هویت افراد متقاضی دریافت ارز را به صرافی‌ها اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوء استفاده می‌نمایند.»
این کانون در ادامه به صرافان هشدار داده است: «هر گونه سوء استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان بنحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص خرید و فروش ارز، بدون احراز هویت اشخاص از مصادیق تخلف بوده و براساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی‌های متخلف به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
هشدار مکرر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره اجاره کارت ملی
علی القاصی‌مهر دادستان تهران نیز هفته گذشته در همین باره گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت ملی اجاره‌ای پرداخت می‌کنند.»
به گفته وی، «در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند دستگیر شدند.»
بانک مرکزی نیز پیش از این در تابستان امسال در اطلاعیه‌ای از مردم خواسته بود از اجاره کارت‌ملی خود به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده صاحب مدارک هویتی خواهد بود.
سابقه سیاه اپلیکیشن‌های آگهی در شیوع کلاهبرداری
به گزارش تسنیم، این اولین باری نیست که سایت‌ها و پلتفرم‌های انتشار آگهی در التهاب آفرینی و ایجاد نوسانات کاذب در بازارها نقش مخرب ایفا می‌کنند. پیش از این نیز این سایت‌ها و اپ‌ها در سالهای گذشته با انتشار آگهی‌های نجومی و صوری در نوسانات قیمت خودرو و مسکن نقش مخربی ایفا کردند؛ به طوری که این مسئله در نهایت منجر به دستور دادستانی برای ممنوعیت انتشار قیمت آنها در این سایت‌ها شده بود.
گفتنی است که بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشت‌ماه 1398، بسیاری از سازمان‌ها مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسی‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل قیمتسازیهای کاذب و ایجاد نوسان در بازار ارز، عدم احراز هویت مشتریان کسب‌و‌کار‌های اینترنتی بوده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: اجاره کارت ملی خرید دلار دولتی اجاره کارت ملی بانک مرکزی صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهار نظر یک نماینده؛ سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیه‌بندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.
ایلنا نوشت: فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902069
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند