به نقل از «فردا»

چگونه از کارت بانکی اجاره ای کلاهبرداری می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۸۹۳۶۷

 این روزها پول در آوردن کار بسیار سختی است، اما بعضی‌ها خیلی راحت پول در می‌آورند. فقط کافی است کارت ملی و کارت بانکی افراد از همه جا بی‌خبر را که در تله آگهی کار در منزل افتاده‌اند، به چنگ بیاورند و بعد کلاهبرداری اینترنتی شروع می‌شود.

سپیده شهیدی، دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه درباره این آگهی‌های کار در منزل در شبکه‌های اجتماعی و وعده‌های پر زرق و برق آنها می‌گوید:« کلاهبرداران سایبری با وعده کسب سود و در آمد روزانه به صورت کار در منزل، اقدام به فریب افراد می‌کنند و با عنوان خرید ارز دیجیتال یا ارز دولتی، با ارقام متفاوتی حساب‌ها یا کارت‌های بانکی را به صورت هفته‌ای تا ماهانه و سالانه فقط برای پوشش برخی فعالیت‌های مجرمانه خود از قبیل قمار، شرط‌بندی،پولشویی، کلاهبرداری‌، فرار مالیاتی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اجاره می‌کنند. از آنجا که طبق قانون مسؤولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است؛ اگر افراد حساب بانکی و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهند و در ازای آن مالی یا وجهی تحصیل کنند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کنند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شوند ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شوند. »

این مدرس دانشگاه در ادامه توصیه می‌کند به هیچ عنوان کارت ملی و بانکی خود را در اختیار شخص دیگری قرار ندهید:«دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرید، زیرا هیچ ادعایی مبنی بر عدم اطلاع، علم و آگاهی برای اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست و در صورت برخورد با چنین موارد مشکوکی، مراتب را به بخش فوریت‌های سایبری مرکز پیشگیری پلیس فتا اطلاع بدهید.»

منبع: خبر آنلاین

منبع: فردا

کلیدواژه: کلاهبرداری کارت بانکی کارت بانکی اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۸۹۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید